قتل واغتصاب ومقابر مخصصة للضحايا..مركز حقوقي: انتهاكات ممنهجة بالجزيرة
خرطوم هايلايت
كشف مرصد الجزيرة لحقوق الانسان عن انتهاكات صادمة بحق المدنيين بولاية الجزيرة، لم تتوقف على الاعتقالات القسرية، و المحاكمات الصورية، وتعدتها للاغتصاب و التعذيب حد الموت، والتصفيات الجسدية.
و أكد المركز في تقرير صدر الاثنين عن معتقلات تضم آلاف المدنيين الرافضين للحرب، والذين تم تصنفهم من مليشيات الاسلاميين والقوات التابعة للجيش السوداني بالمتعاونين مع الدعم السريع، دون بينات او دلائل.
مؤكداً تصاعد انتهاكات الخلية الأمنية والاستخبارات العسكرية، والقوات المشتركة ودرع السودان و”البراؤون” في الجزيرة.
وكشف عن مقتل خالد حسن عوض الجيد (ود الليبي) من قرية أم مرحي تحت التعذيب بعد اعتقاله في المناقل قبل رمضان 2024، وابلاغ ذويه بالوفاة عقب بوفاته بعد عيد الفطر دون تقديم تقرير طبي أو تفسير رسمي، وفي مدني تم اعتقال الاذاعي المعروف خالد بحيري (70 عامًا) تعسفياً في يناير 2025 من منزله بمدني واحتُجز سرًا لثلاثة أشهر قبل نقله إلى سجون سيئة السمعة. وفي المناقل تم تخصيص مقابر لضحايا التعذيب ووفاة المعتقلين بسوء التغذية و انعدام الخدمة الطبية.
وفي الحصاحيصا وثق المركز بمعتقل مصنع سور احتجاز أكثر من 230 شخصًا، من بينهم نساء وأطفال، دون فصلهم عن البالغين، ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، في ظروف مهينة وتحت تعذيب قاس، بينما شهدت رفاعة احتجاز أكثر من 70 شخصًا يتعرضون للتجويع والتعذيب المستمر داخل غرفة لا تتجاوز مساحتها 6×8 مترًا .
وتعد ود مدني – حسب التقرير- الأكثر تضررًا من حيث عدد المعتقلين، حيث تجاوز عدد حالات الاعتقال ثلاثة آلاف، غالبيتهم من النشطاء السياسيين، أعضاء لجان المقاومة، ومتطوعين في غرف الطوارئ، فضلًا عن اعتقالات ذات طابع إثني. من بين هؤلاء، تم تحويل 950 ملفًا إلى المحاكم، صدرت فيها أحكام قاسية تتراوح بين السجن لسنوات طويلة، السجن المؤبد، وحتى الإعدام. كما تمت محاكمة ما لا يقل عن 150 امرأة بتهم ملفقة تتعلق بـ”التعاون”. وُثقت أيضًا أكثر من 160 حالة تضمنت اعترافات قسرية انتُزعت تحت التعذيب.
و طالب المركز بفتح تحقيقات مستقلة لمواجهة ما اعتبره “نمطًا ممنهجًا من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويستدعي تحركًا عاجلًا من أجل الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا، وفتح تحقيقات مستقلة لمحاسبة المتورطين في التعذيب والقتل والإخفاء القسري، وضمان تقديم الدعم القانوني والطبي للمعتقلين، وحماية المدنيين من الانتهاكات الممنهجة”.
