الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على “الانقلابيين” معيقي الانتقال السياسي بالسودان

خرطوم هايلايت
أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد نظام العقوبات المفروض على المسؤولين عن زعزعة استقرار السودان وإعاقة انتقاله السياسي لمدة عام إضافي، ليستمر حتى 10 أكتوبر 2026. ويشمل النظام عشرة أفراد وثماني كيانات، يخضعون لحظر سفر على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول، إلى جانب منع تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.

وجاء القرار في تعميم صحفي أصدره الاتحاد الأوروبي واطّلعت عليه خرطوم هايلايت، أوضح أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار الحرب التي تسببت على مدى العامين الماضيين في تدمير حياة ملايين المدنيين، محملاً قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وميليشياتهما التابعة المسؤولية عن ذلك.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه كان قد تبنى في أكتوبر 2023 إطاراً مخصصاً للتدابير التقييدية ضد الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان، أعقبته حزم عقوبات متتالية في يناير ويونيو وديسمبر 2024، ثم في يوليو 2025، استهدفت أفراداً وكيانات مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وذكّر البيان بأن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي كان قد جدّد في 11 أبريل 2025، باسم الاتحاد، الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وحث الأطراف المتحاربة على التفاوض بحسن نية من أجل سلام مستدام يحفظ وحدة السودان وسلامة أراضيه وسيادته.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي، سيواصل استخدام أدواته الدبلوماسية، بما في ذلك العقوبات، لدعم حل سلمي للنزاع وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني.