التجويع كسلاح حرب.. متى استخدم ولماذا ؟

خرطوم هايلايت – وكالات

في الحروب الحديثة، لم تعد المعارك تقتصر على استخدام السلاح والرصاص فقط، بل باتت الموارد الأساسية مثل الطعام والماء والدواء أدوات للقتل البطيء وهو ما يحدث حالياً وحدث سابقاً في عدة مناطق بالسودان طوال فترة الحرب المستمرة منذ 15 ابريل 2023م.

يُستخدم التجويع كسلاح حرب لا يقل فتكاً عن الأعمال العسكرية، لكنه، في بعض الأحيان، أشد قسوة، إذ يستهدف الحياة اليومية للمدنيين، محوّلاً الحاجة الأساسية للبقاء إلى “وسيلة ضغط” و”إخضاع”.

مع استمرار الحصار والقصف، تُحرم آلاف العائلات من الوصول إلى الغذاء والماء والدواء، بينما تسجَّل يومياً وفيات جراء التجويع وسوء التغذية، خصوصاً بين الأطفال. وتصف منظمات أممية مواقع توزيع المساعدات بأنها “مصائد موت سادية”، وسط اتهامات لإسرائيل باستخدام التجويع كسلاح حرب.

يُوضح أليكس دي وال في كتابه “المجاعة الجماعية: تاريخها ومستقبلها”، أن المجاعات المعاصرة غالباً ما تكون نتيجة قرارات سياسية وعسكرية متعمدة، لا نقصاً طبيعياً في الغذاء.

كما تؤكد تقارير مجلس الأمن الدولي، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وبرنامج الأغذية العالمي، أن الحصار والتجويع أصبحا استراتيجيات عسكرية “ممنهجة”، تُستخدم لإخضاع المجتمعات عبر تدمير منظومة حياتها اليومية، وليس مجرد آثار جانبية للحرب.

في الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن رقم 2417 الصادر عام 2018 شكل اعترافاً دولياً بأن الجوع لم يعد أزمة إنسانية فقط، بل جريمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنزاع.

ومع ذلك، يقول المؤرخ والباحث الدكتور عصام خليفة، إن الإفلات من العقاب، وغياب الإرادة السياسية للمحاسبة، “يمنح الجناة غطاءً للاستمرار في استخدام هذا السلاح الصامت الذي يفتك بالأمل والحياة في المكان المنكوب”.

التجويع، خاصة حين يكون منظماً، يُعد جريمة مدانة في القانون الدولي، ويُصنَّف ضمن أساليب الإبادة الجماعية بحسب الاتفاقيات الدولية.

“عبر التاريخ، استُخدم التجويع كسلاح لـ”إخضاع الشعوب”، كما حصل في جبل لبنان خلال الحرب العالمية الأولى، وفي مجازر الأرمن والآشوريين، ولاحقاً في البوسنة والهرسك. وفي كل حالة، كان الهدف تفكيك النسيج المجتمعي، ودفع السكان إلى النزوح أو الخضوع القسري”، وفق المؤرّخ والأكاديمي عصام خليفة.

من منظور تاريخي، يشير د. خليفة إلى أن التجويع لا يُستخدم فقط كأداة قتل، بل كوسيلة لإعادة رسم الجغرافيا السكانية والسيطرة على القرار السياسي للسكان.

“التجويع” في الحرب هو الاستخدام المتعمّد لحرمان السكان المدنيين من الغذاء والماء، بهدف الضغط على الجهات المسؤولة عنهم – سواء كانت منظمات أو دول – وإجبارها على الخضوع سياسياً أو عسكرياً.

تشمل ممارسات التجويع تدمير المحاصيل والمواشي، كما حدث في حرب السودان، وفي أوكرانيا السوفيتية (الهولودومور)، ومنع أو تأخير دخول المساعدات الإنسانية، كما وثّق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقاريره عن غزة وتيغراي (2023–2024)، واستهداف البنية التحتية الزراعية ومصادر المياه، وفرض الحصار العسكري أو الاقتصادي، كما حلّل أليكس دي وال في كتابه “المجاعة الجماعية: تاريخها ومستقبلها”، وتهجير المزارعين أو السيطرة على أراضيهم بالقوة.

وهو أيضاً ما ناقشته نعومي هوسكينغ في كتابها “المجاعة كسلاح: سياسات الغذاء والحرب”، موضحةً كيف تتم السيطرة على الغذاء كأداة للسيطرة على الأرض والسكان.

في كتابه، “محرقة أواخر العصر الفيكتوري، وظاهرة النينيو والمجاعات ونشأة دول العالم الثالث”، يظهر مايك ديفيس كيف استُخدمت المجاعات، خصوصاً في الهند تحت الاستعمار البريطاني، لإضعاف المجتمعات المستعمَرة وفرض سياسات مدمّرة، رغم أن السبب الصحيح كان قرارات سياسية.

وفي بحثه “المجاعة والجرائم والسياسة وصناعة الإغاثة من الكوارث في أفريقيا”، يوضح أليكس دي وال أن التجويع يُستخدم أحياناً في النزاعات المسلحة للضغط على المجتمعات ودفعها إلى الاستسلام أو قبول تسويات مجحفة.

تستعرض سوزان جورج في كتابها “سياسات المجاعة”، العملية التي يتم من خلالها تعطيل وكالات الإغاثة في بعض البلدان، سواء يتم ذلك عن طريق منعها من الدخول أو استخدامها لخدمة أهداف سياسية، وتقول إن “الجوع يصبح في كثير من الأحيان نتيجة اختيارات بشرية وليس مجرد حادث كوني”، ما يؤدي لإعاقة العمل الإنساني وتحويل الإغاثة إلى أداة سياسية.

رغم أن القانون الدولي يُجرّم بوضوح استخدام التجويع كسلاح حرب، وفق المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، إلا أن الملاحقات القضائية للجناة تظل نادرة جداً لأسباب معقّدة، من أبرزها:

صعوبة إثبات “النية الجنائية”: من التحديات الأساسية في هذا النوع من القضايا إثبات القصد المتعمد للتسبب بالمجاعة، خاصة في السياقات المعقدة التي تتداخل خلالها العوامل العسكرية والاقتصادية والبيئية.

يشير الباحث أليكس دي وال في كتابه “المجاعة الجماعية: التاريخ والمستقبل”، إلى أن المجاعة غالباً ما تكون “جريمة بلا جناة ظاهرين”، يصعب تتبع المسؤولية القانونية المباشرة فيها، خصوصاً في ظل غياب الأوامر المعلنة أو الاعترافات الرسمية.

التعقيدات السياسية وغياب الرقابة الدولية: في كثير من الحالات، تكون الأطراف المسؤولة عن التجويع حليفة لقوى دولية كبرى أو جزءاً من توازنات سياسية دقيقة، ما يجعل محاسبتها أمراً سياسياً حساساً.

في كتابها “كيف يموت النصف الآخر”، تشرح الباحثة سوزان جورج كيف تسهم المنظومة السياسية العالمية أحياناً في التستر على “جرائم” التجويع أو التقليل من شأنها، ما يُضعف من آليات العدالة الدولية.

• نقلا عن بي بي سي

khartoumhighlight# #خرطوم هايلات