المخاطر الصحية تتفاقم.. تدخل أممي للجم تفشي الكوليرا

خرطوم هايلايت-أخبار الأمم المتحدة

في ظل الحرب المدمرة التي يعيشها السودان، أعلنت وكالات الأمم المتحدة بدء حملة تطعيم واسعة ضد الكوليرا في إقليم دارفور، في خطوة وصفت بالمنقذة للحياة بعد أن تجاوز عدد الإصابات بالمرض 113 ألف حالة منذ يوليو 2024، وأودى بحياة أكثر من 3 آلاف شخص في مختلف الولايات.

وقالت هالة خداري، نائبة ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، إن المرض الذي بدأ في ولاية كسلا انتشر ليشمل جميع ولايات البلاد الثماني عشرة، مشيرة إلى أن معدل الوفيات البالغ 2.7 في المائة يعد مؤشراً مقلقاً على ثغرات في إدارة الحالات وصعوبة الوصول إلى العلاج.

وأضافت خداري، في تصريحات لموقع أخبار الأمم المتحدة من بورتسودان، أن القتال العنيف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدى إلى انهيار الخدمات الأساسية مثل المياه والغذاء والرعاية الصحية، ما فاقم من سرعة انتشار الكوليرا. ولفتت إلى أن بعض محليات غرب دارفور سجلت معدلات وفيات وصلت إلى 11.8 في المائة.

ظروف مهيأة لتفشي المرض

أرجعت منظمة الصحة العالمية تفاقم الوضع إلى الأمطار الغزيرة والفيضانات والاكتظاظ السكاني في مواقع النزوح، فضلاً عن ضعف الوصول إلى المياه النظيفة. ووفقاً لتقارير المنظمة، سُجل في دارفور حتى الأسبوع الجاري أكثر من 12,700 حالة إصابة و358 وفاة، وسط صعوبات كبيرة في الوصول للمناطق المتضررة بسبب موسم الأمطار والوضع الأمني الهش.

حملة تستهدف 1.86 مليون شخص

وأكدت خداري أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها تمكنوا بعد أسابيع من التحضير من إطلاق حملة تطعيم شاملة بدأت الأحد الماضي، وتهدف إلى حماية 1.86 مليون شخص في ست محليات ذات أولوية بدارفور. وأشارت إلى أن أكبر التحديات تمثلت في إيصال اللقاحات والإمدادات عبر طرق طويلة وخطرة وصولاً إلى مدينة نيالا في جنوب دارفور.

خطر متزايد على الأطفال

من جانبه، حذر المتحدث باسم منظمة اليونيسف ريكاردو بيريس من المخاطر البالغة التي تهدد الأطفال، مؤكداً أن من هم دون الخامسة تأثروا بشكل غير متناسب بالمرض، إذ توفي منهم حتى الآن 380 طفلاً.

وأضاف بيريس أن تفشي الكوليرا يأتي في وقت خرجت فيه أكثر من 70 في المائة من المستشفيات في المناطق المتأثرة بالنزاع عن الخدمة، مع تدمير مراكز صحية ونقص في الكوادر الطبية والإمدادات، فضلاً عن استخدام بعض المرافق كملاجئ للنازحين.

كما أشار إلى أن الهجمات المتكررة على البنية التحتية للمياه والكهرباء قطعت ملايين الأشخاص عن الحصول على مياه آمنة ونظيفة، ما دفع الأسر إلى الاعتماد على مصادر ملوثة وغير مأمونة.